التعويض عن الإخلال بالعقد: حقك في القانون الكويتي

أركان المسؤولية التعاقدية

للمطالبة بالتعويض، يجب أولاً إثبات حدوث إخلال بالعقد، وهو عدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذه بشكل ناقص أو متأخر. الخطأ العقدي هو أساس المسؤولية.

الركن الثاني هو الضرر، وهو ما لحق بالدائن من خسارة أو ما فاته من كسب بسبب الإخلال. أخيراً، يجب إثبات علاقة السببية، أي أن الضرر هو نتيجة مباشرة لإخلال الطرف الآخر.

تحديد قيمة التعويض

يخضع تقدير التعويض للسلطة التقديرية للقاضي، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الأطراف على قيمة التعويض (الشرط الجزائي). القاضي يسعى لجبر الضرر بشكل عادل.

لا يشمل التعويض الأضرار المستقبلية غير المحققة، بل يركز على الأضرار الفعلية المؤكدة. إثبات هذه الأضرار يتطلب مستندات وفواتير وأدلة قوية.

الإعذار كشرط للمطالبة

في كثير من حالات التأخير، يعتبر الإعذار شرطاً أساسياً لترتيب المسؤولية والمطالبة بالتعويض. عدم إعذار الطرف المخل قد يحرمك من الحق في التعويض عن فترة التأخير.

يجب أن يتم الإعذار بطريقة قانونية صحيحة توثق المطالبة وتضع الطرف الآخر أمام مسؤولياته القانونية.

الشرط الجزائي وتعديله

وجود شرط جزائي يسهل من عملية المطالبة بالتعويض، حيث لا يحتاج المتضرر لإثبات مقدار الضرر، بل يكتفي بإثبات الإخلال.

ومع ذلك، للمحكمة السلطة في تعديل قيمة الشرط الجزائي إذا رأت أنها لا تتناسب مع الضرر الفعلي أو أنها غير عادلة.

كيف نساعدك في مكتب فهد الحداد للمحاماة؟

إذا تعرضت لإخلال تعاقدي، فإن خطوتك الأولى هي توثيق كافة المراسلات والأدلة. محامونا متخصصون في تقدير الأضرار وصياغة المطالبات القانونية بشكل يضمن حقوقك.

نساعدك في تقييم الموقف القانوني بدقة قبل البدء بأي إجراء قضائي، لضمان أعلى فرص النجاح في تحصيل التعويض المستحق.

أسئلة شائعة