العقود التجارية في دول الخليج — 7 بنود لا يجب أن تنساها
مقارنة عملية لأهم بنود العقود التجارية في الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، وكيف تحمي مصالح شركتك قبل التوقيع.
1. تحديد القانون الواجب التطبيق
في العقود الخليجية العابرة للحدود، حدّد بوضوح أي قانون سيطبَّق: القانون السعودي؟ الإماراتي؟ قانون DIFC؟ غياب هذا البند يعني نزاعاً محتملاً حول الاختصاص قبل حتى مناقشة موضوع العقد.
2. جهة فضّ النزاعات
المحكمة أم التحكيم؟ ADGM أم DIFC أم غرفة تسوية المنازعات البحرينية (BCDR)؟ لكل خيار تبعات على السرعة والتكلفة وقابلية التنفيذ عبر دول الخليج.
3. التعويض عن الإخلال
الأنظمة الخليجية تختلف في مدى اعترافها بالشروط الجزائية. القانون الكويتي والسعودي والإماراتي يجيزها لكن مع صلاحية للقاضي في تعديلها إذا كانت مبالغاً فيها.
4. القوة القاهرة
بعد جائحة كوفيد، أصبح تعريف القوة القاهرة تفصيلياً في العقود الحديثة. لا تكتفِ بالعبارة العامة؛ حدّد أمثلة صريحة كالأوبئة والحصار والقرارات الحكومية.
5. السرّية وعدم المنافسة
شروط عدم المنافسة صحيحة في معظم دول الخليج إذا كانت محدودة زمنياً وجغرافياً ومعقولة في المدى. الشروط المفتوحة عادةً ما تُبطل.
6. الفسخ والإنهاء
حدّد بوضوح أسباب الفسخ، ومدّة الإخطار، وأثر الفسخ على المدفوعات المستحقة. الغموض هنا مصدر معظم النزاعات التجارية.
7. الضرائب والزكاة
مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، تأكد من تحديد من يتحمّل الضريبة وكيف يُصدر الفاتورة الضريبية.