Kuwait Court of Cassation principle number 879
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The administrative authority's refusal to take a decision that a law or regulation requires it to take. Deemed equivalent to an administrative decision. - 527 - Civil Procedure - The Central Bank of Kuwait is authorised to purchase the total distressed indebtedness of customers owed to banks, investment companies, and Kuwait Finance House. The criterion for this: that such indebtedness existed on 1/8/1990. A challenge to the Central Bank's negative decision refusing to purchase such indebtedness. A challenge to an administrative decision over which the Administrative Circuit of the Court of First Instance alone has jurisdiction.
Arabic original
امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره في حكم القرار الإداري. - ٥٢٧ - المرافعات - بنك الكويت المركزي مأذون له شراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء لدى البنوك وشركات الاستثمار وبيت التمويل الكويتي. مناط ذلك: أن تكون تلك المديونيات قائمة في ١/٨/١٩٩٠. الطعن على قرار البنك المركزي السلبي بامتناعه عن شراء تلك المديونيات. طعن على قرار إداري تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥٣٦/١٩٩٩ إداري جلسة ١٦/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٢٣) (والطعن ٤٩٩/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٢٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 527. PDF pages: 521–522.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية في هذا البيان. تختص به لجنة دعاوى النسب…
- اختصاص الدائرة الإدارية –اختصاص نوعي- متعلق بالنظام العام- الدفع به يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به …
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١ المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢ أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقر…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص.…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…
