Kuwait Court of Cassation principle number 888
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The jurisdiction of the Administrative Division in respect of contracts. Its restriction to administrative contracts. - The administrative contract. Its nature. Lease contracts concluded by administrative bodies with others concerning the State's - 529 - Procedure private property. Are not considered administrative contracts. Their inclusion of substantive conditions unfamiliar in ordinary leases does not alter this. - Industrial plots. Form part of the State's private property. Contracts concluded by the State concerning them are not considered administrative contracts. The effect thereof: the Administrative Division lacks jurisdiction to hear disputes arising concerning them.
Arabic original
اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية. - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك - ٥٢٩ - المرافعات الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٤٧/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٣٩)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 529. PDF pages: 523–524.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية في هذا البيان. تختص به لجنة دعاوى النسب…
- اختصاص الدائرة الإدارية –اختصاص نوعي- متعلق بالنظام العام- الدفع به يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به …
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١ المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢ أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقر…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص.…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…
