Kuwait Court of Cassation principle number 895
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Annulment of administrative decisions. Jurisdiction over it is confined to the Administrative Circuit within the limits of the decisions provided for in Article One of Law 20 of 1981 establishing it. Other decisions. Their exclusion from the scope of challenges before the judiciary generally. The reason therefor. - A court’s ruling that it lacks jurisdiction. It is not obliged to refer the action to another circuit or body unless it has ascertained, in accordance with the law, that jurisdiction is vested therein. Its finding that none of them has jurisdiction. It must confine itself to ruling that it lacks jurisdiction.
Arabic original
إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك. - قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٨٠٥، ٨١٧/٢٠٠١ إداري جلسة ٥/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٤٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 532. PDF pages: 526.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية في هذا البيان. تختص به لجنة دعاوى النسب…
- اختصاص الدائرة الإدارية –اختصاص نوعي- متعلق بالنظام العام- الدفع به يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به …
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١ المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢ أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقر…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص.…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…
