Kuwait Court of Cassation principle number 903
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Applications by members of the judiciary and the Public Prosecution concerning any of their employment affairs. The condition for their admissibility before the Administrative Circuit of the Court of Cassation. Their subject must be a final administrative decision. Judgments issued by the Disciplinary Council pursuant to Articles 41 to 49 of Law 23 of 1990 concerning Judicial Organization. They are not administrative decisions of the kind provided for in Article 50 of the aforementioned Law. The Cassation Circuit lacks jurisdiction to hear them.
Arabic original
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية. شرط قبولها أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. الأحكام التي يُصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من ٤١ إلى ٤٩ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء. لاتعد من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة ٥٠ من القانون المذكور. عدم اختصاص دائرة التمييز بنظرها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٥١٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٠/١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٥٠)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 534. PDF pages: 528.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تغيير الاسم الأول لمن لم يتجاوز السادسة من عمره وتصحيح الأخطاء المادية في هذا البيان. تختص به لجنة دعاوى النسب…
- اختصاص الدائرة الإدارية –اختصاص نوعي- متعلق بالنظام العام- الدفع به يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يتمسك به …
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١ المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢ أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق المقر…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص.…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…
