Kuwait Court of Cassation principle number 10
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - Judicial police officer. Nature of his task. Article 39 of the Criminal Procedure and Trials Code. - The appellant’s publication and writing of his tweets containing offensive expressions on the social networking site—Twitter—which everyone without distinction can access and read and view what is published there. The protection prescribed by Article 31 of the Constitution concerning the confidentiality of private postal, telegraphic and telephone communications, and the protection prescribed by Article 78 of the Criminal Procedure and Trials Code, do not extend to them. Reason for this. - The incident officer’s access to social networking sites and viewing what is published there. No violation. Reason: they are available to everyone without any need to obtain an order for that purpose. Rule: It is established that, pursuant to Article 39 of the Criminal Procedure and Trials Code, the duties of judicial police officers include detecting offences and identifying their perpetrators. Every procedure undertaken for that purpose is valid and produces its effects, provided that the officer has not, by his act, intervened to create the offence or incite its commission, and provided that the perpetrator’s will has not been extinguished. The facts of the case were that the appellant published and wrote his tweets containing offensive expressions on the social networking site—Twitter—which everyone without distinction can access and read and view what is published there. Consequently, the protection prescribed by Article 39 of the Constitution concerning the confidentiality of private postal, telegraphic and telephone communications does not extend to what is published on those sites. Nor does the protection prescribed in the concluding part of Article 78 of the Criminal Procedure and Trials Code, safeguarding the inviolability of the foregoing in implementation of the Constitution, extend to them. Those things enjoy privacy which no one may inspect, unlike the situation in the present case. The incident officer’s access to social networking sites and viewing what is published there does not violate the Constitution and the law, since they are available to everyone. Accordingly, his subsequent monitoring of what the appellant published on that site does not violate the law, nor does he need to obtain an order for that purpose from the competent authority. Since the challenged judgment reached this conclusion, justifying the procedure undertaken by the incident officer, the challenge to it in this respect is incorrect.
Arabic original
الموجز: - مأمور الضبط القضائي. ماهية مهمته. المادة ٣٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - نشر الطاعن وكتابة تغريداته التي تضمنت العبارات المسيئة على موقع التواصل الاجتماعي-تويتر- والتي يتاح للكافة دون تمييز الولوج إليها وقراءة ومشاهدة ما ينشر عليها. لا تنصرف إليها الحماية التي نص عليها الدستور بالمادة ٣١ منه بشأن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة وكذلك الحماية المقررة بالمادة ٧٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. علة ذلك. - ولوج ضابط الواقعية إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما ينشر فيها. لا مخالفة. علة ذلك: كونها متاحة للجميع بمالا حاجة لاستصدار أمر بذلك.
القاعدة: من المقرر أن من مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة ٣٩ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره مادام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة، وكان الواقع في الدعوى – أن الطاعن قام بنشر وكتابة تغريداته التي تضمنت العبارات المسيئة على موقع التواصل الاجتماعي – تويتر – والتي يتاح للكافة دون تمييز الولوج إليها وقراءة ومشاهدة ما ينشر عليها، ومن ثم فإنه لا ينصرف إلى ما ينشر على تلك المواقع الحماية التي نص عليها الدستور في المادة ٣٩ منه بشأن سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الخاصة، كما لا ينصرف إليها – كذلك – الحماية المنصوص عليها في عجز المادة ٧٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وصيانتها لحرمة ما سبق بيانه إعمالاً لنص الدستور – ذلك أن تلك الأشياء تتمتع بالخصوصية التي لا يجوز لأحد الاطلاع عليها، وهو ما يختلف في حالة الدعوى الراهنة. إذ أن ولوج ضابط الواقعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة ما ينشر فيها لا يعد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون لكونها متاحة للجميع، ومن ثم فإن رصده – من بعد – لما نشره الطاعن على ذلك الموقع لا مخالفة فيه للقانون كما أنه ليس بحاجة إلى استصدار أمراً بذلك من الجهة المختصة ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى هذه النتيجة مسوغاً ما قام به ضابط الواقعة من إجراء، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٧/٣/٢٠١٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 15. PDF pages: 15–16.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.