Kuwait Court of Cassation principle number 159
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - Reducing the legally prescribed punishment to a lesser degree. The court is not obliged to state the grounds and reasons therefor. Reason: leniency is a feeling within the judge. The law has not required him to explain it. Disputing this is impermissible. Rule: It is established that assessment of the grounds for leniency or their absence, assessment of punishment within the limits prescribed by law, and application of the circumstances the court regards as aggravating or mitigating fall within its discretion. In taking those circumstances into account, it considers the criminal incident established before it against the accused. It is also established that, if the judge wishes to exercise leniency and reduce the legally prescribed degree of punishment to a lesser degree, he is not obliged to state the grounds therefor or the reasons for imposing punishment to the extent he considered appropriate. Leniency is an inward feeling aroused in the judge by various causes which he sometimes cannot identify so as to express them in writing or speech. Therefore, the law has not required him—and could not have required him—to explain them; rather, it accepts his mere statement that this feeling exists within him, without requiring proof thereof. Accordingly, since the punishment imposed by the challenged judgment upon the first, second, and fifth respondents falls within the limits of the punishment prescribed for the offence carrying the severest punishment of which it convicted them, namely financing terrorism, this falls within its unfettered discretion and may not be disputed before the Court of Cassation. The appellant's contention that, in assessing punishment, the trial court did not take into account the justifications referred to in the ground of challenge is therefore likewise inadmissible.
Arabic original
الموجز: - النزول بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً إلى درجة أخف. لا إلزام على المحكمة بيان موجب ذلك وأسبابها. علة ذلك: الرأفة شعور بالحس في نفس القاضي. ولم يكلفه القانون ببيانها. غير جائز المجادلة في ذلك.
القاعدة: من المقرر أن تقدير موجبات الرأفة أو عدم توافرها، وتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة، هو مما يدخل في سلطتها التقديرية، وهي عند مراعاتها للظروف المشار إليها، إنما تضع في اعتبارها الواقعة الجزائية التي ثبتت لديها قبل المتهم، كما أنه من المقرر أنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة، والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونًا إلى درجة أخف، فهو لا يكون ملُزمًا ببيان موجب ذلك والأسباب التي من أجلها أوقع العقوبة بالقدر الذي ارتآه، ذلك أن الرأفة شعور باطني، تثيره في نفس القاضي علل مختلفة، لا يستطيع أحيانًا أن يحددها، حتى يصورها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلفه القانون – وما كان يستطيع تكليفه – بيانها، بل يقبل منه مجرد القول بقيام هذا الشعور في نفسه، دون أن يسأل عنه دليلاً. ولما كان ذلك، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه في خصوص المطعون ضدهم الأول والثاني والخامس تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي دانهم بها وهى تمويل الإرهاب وهو ما يعد من إطلاقاتها، ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز، فإن ما تثيره الطاعنة من أن محكمة الموضوع لم تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة ما أشارت إليه من مبررات في وجه النعي يكون بدوره غير مقبول.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ٢٨/١١/٢٠١٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 251. PDF pages: 251–252.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.