Kuwait Court of Cassation principle number 475
State of Kuwait · Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - The Council of Ministers. It is the foremost authority overseeing the interests of the State. Its decisions and directives lay down the foundations and pillars it considers appropriate for administering the affairs of the State. Its directives address the competent ministers, each within the limits of his competence, to issue decisions implementing them and acting pursuant to them. Consequence thereof. These directives do not produce direct legal effects on individuals’ legal positions. This requires administrative decisions or other legal acts by the competent ministers in order to produce these effects. Rule: It is established that, although the Council of Ministers is the foremost authority overseeing the interests of the State, and through its decisions and directives lays down the foundations and pillars it considers appropriate for administering the affairs of the State, these directives in fact address only the competent ministers, each within the limits of his competence, to issue the decisions necessary to implement them and act pursuant to them. Accordingly, these directives do not automatically produce direct legal effects on individuals’ legal positions. Rather, their application requires administrative decisions or other legal acts by the competent ministers producing direct legal effects in respect of individuals and their individual legal positions.
Arabic original
الموجز: - مجلس الوزراء. هو الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة. قرارته وتوجيهاته هى التى ترسى الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة. التوجيهات الصادرة عنه تخاطب الوزراء المختصين كلا فى حدود اختصاصه لإصدار قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها. مؤدى ذلك. أن هذه التوجيهات لا ترتب أثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد. ويلزم لذلك صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين كي ترتب هذه الآثار.
القاعدة: من المقرر أنه وإن كان مجلس الوزراء هو الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته وتوجيهاته الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة ، وأن هذه التوجيهات هي في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلا في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائياً أثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد ، وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم الذاتية .Original Arabic judgment citations
( الطعون أرقام ٨٢٤، ٨٣٥، ٨٨٢/٢٠١٣ إداري جلسة ٢٨/١/٢٠١٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 785. PDF pages: 785–786.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.