Kuwait Court of Cassation principle number 143
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The rules concerning the opening and ownership of premises and establishments for the purpose of engaging in trade or practicing a profession or craft. Their regulation by the legislature under Law 32 of 1969. Its purpose. Establishing safeguards for a Kuwaiti's ownership and exploitation of the license, provided that he owns the establishment's capital or a share thereof of not less than 51% and is responsible for management, while prohibiting licensing to non-Kuwaitis. This pertains to public policy. Violation thereof. Its effect is nullity. - Exploitation of the license and exploitation of the premises. No distinction between them.
Arabic original
القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. تنظيم المشرع لها بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتي للترخيص واستغلاله بشرط أن يكون مالكاً لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن ٥١ ٪ وأن يكون مسئولاً عن الإدارة مع حظر الترخيص لغير الكويتي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره البطلان. - استغلال الترخيص واستغلال العين. لا فرق بينهما.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٦١/٩٦ تجاري جلسة ٨/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤١) (والطعن ٤٠٩/٩٧ تجاري جلسة ١/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤١) (والطعن ١٦٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 34. PDF pages: 34.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تنظيم تراخيص المحلات التجارية طبقاً للقانون رقم ٣٢/١٩٦٩. حظر ذلك على غيرالكويتي. شروطها وماهيتها. مخالفة ذلك. …
- ما لم يشمله الطعن بالتمييز من الحكم المطعون فيه يصبح باتاً ولا يجوز المساس به لتعلقه بالنظام العام. مثال. اختص…
- الأصل أنه لا يجوز الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على الحد الأقصى المقرر لها. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. تعلق ذ…
- حظر صدور تراخيص المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة لغير الكويتيين. مخالفة ذلك. أثر…
- السبب القانوني المتعلق بالنظام العام. التمسك به لأول مرة أمام التمييز. شرطه. ثبوت أن جميع العناصر التي تتمكن ب…
- الأحكام الخاصة بقيد التصرفات العقارية والأحكام المثبتة لشيء منها. قصد بها حماية الائتمان العقاري. تعلقها بالنظ…
