Kuwait Court of Cassation principle number 3364
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Raising the statutory default interest rate to 7% from the date of judicial demand. Articles 110, 113, Commercial Code. Its inapplicability to transactions concluded before the promulgation of the Commercial Code. Their effects are subject to the law under which - 565 - Commercial they were concluded. The rationale therefor. Articles 110, 113 of the Commercial Code contain a supplementary rule not intended to protect a public interest and not concerning public policy.
Arabic original
رفع سعر الفائدة القانونية التأخيرية إلى ٧ ٪ من تاريخ المطالبة القضائية. م ١١٠، ١١٣ تجارة. عدم إنطباقه على التصرفات المبرمة قبل صدور قانون التجارة. خضوع آثارها للقانون الذي - ٥٦٥ - تجاري أبرمت في ظله. علة ذلك. م ١١٠، ١١٣ تجارة حكمهما مكمل لم يهدف لحماية مصلحة عامة ولا يتعلق بالنظام العام.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٦/٩٥ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٠٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 565. PDF pages: 565–566.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك. أنه من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا سوا…
- الفوائد القانونية. بدء سريانها من تاريخ الحكم النهائي بتقدير التعويض لا من وقت نشوء الالتزام إذا كان المبلغ ال…
- سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها. شرطه. كون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوئه. قيام ن…
- المنازعة في حصة الأرباح المستحة أمام درجتي التقاضي ولدى الخبير.أثره. عدم اعتبار المبلغ معلوم المقدار وقت نشوء …
- خلو الأوراق مما يفيد التنازل عن طلب الفوائد صراحةً أو دلالة.ً لا تنازل. طلب ندب خبير لحساب حقه في أرباح. لا يف…
- المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد القانونية أو الاتفاقية. شرطه ثبوت أن التأخير في الوفاء كان بغش المدين …