المادة 153 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه, أو من أحد أتباعه, أو ممن وسطه في إبرام العقد, أو ممن يبرم العقد لمصلحته. - فإن صدرت الحيل من الغير, فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال, إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل, أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
۱ - يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه, أو من أحد أتباعه, أو ممن وسطه في إبرام العقد, أو ممن يبرم العقد لمصلحته. فهرس القانون ٩٦٢ الصفحة الرئيسية القانون المدني المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ م بإصدار القانون المدني - فإن صدرت الحيل من الغير, فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال, إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل, أو كان في استطاعته أن يعلم بها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 153 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 153 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد