النص الرسمي للمادة
١- لا ينســب لســاكت قــول ولكــن الســكوت في معــرض الحاجــة إلى البيان يعــتبر قبولا.
)تــم اســتبدال هــذه الفقــرة بموجب القانــون رقم ١5 لســنة ١٩٩6 مــادة أولى(.
2- ويعــتبر الســكوت قبــولا، بوجــه خــاص، إذا كان هنــاك تعامــل ســابق بين المتعاقدين،
واتصــل الإيجــاب بهــذا التعامــل، أو إذا كان الإيجــاب لمحــض منفعة الموجب لــه. وكذلك
يعــتبر ســكوت المــشتري، بعــد تســلمه البضاعــة التــي اشتراهــا وقائمــة الثمــن، قبــولا لما
ورد في هــذه القائمــة مــن شروط.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 44 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.