النص الرسمي للمادة
مــع عــدم الإخلال بما تــقضي بــه المادة الســابقة لا يكــون للــضمان محــل إذا وجــد اتفــاق
صريــح على الإعفــاء منــه في الحالــة الخاصــة التــي نشــأن عنهــا أو كان الاســتحقاق راجعــا
إلى خطــأ المتقاســم نفســه.
ثالثا:
قسمة المهايأة:اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 842 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.