المادة 16 من دستور دولة الكويت

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

تنص هذه المادة على أن ( الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ) . ويلاحظ أن هذا النص إنما يحدد مكان المجتمع الكويتي من التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تتنازع العالم في العصر الحاضر، فقد حسم النص الأمر حيث جعل المقومات الأساسية للمجتمع المذكور ثلاثة ، يكمل كل منهما الآخر ويضبطه، الأول هو الملكية أي حق الفرد في أن يتملك، وهذه رخصة قانونية قـد لا تتبلور فعلا في تملك واقعي لكل الناس، أو قد تتبلور عملا في أي شيء مما يقبل التملك قل قدره أم كبر، وأيا كان نوعه أو مصدره ويكمل هذا الركن الأول ركن ثان هو ( رأس المال ) ويقصد به حق كل فرد في جمع تملكه، وفي ادخاره أو تنميته واستثماره. ومن ثم يجوز أن يتجمع الملك في صورة ( رأس مال ) وهـو مـا تتميـز بـه الديمقراطيات الغربية عن الديمقراطيات الشعبية المعروفة في دول الكتلة الشرقية، وبذلك يكون هذا اللفظ مكملا للركن الأول ومانعا من انحراف المجتمع الكويتي نحو الاشتراكية المتطرفة، على أن لفظ ( رأس المال ) لا يعني تلك الصورة المعيبة من رأس المال المتطرف أو المستغل، فليست هذه إلا انحرافا برأس المال عن رسالته الاجتماعية، وهو إنحراف حرصت المادة على شجبه بأن جعلت ( العمل ركنا ثالثا في المجتمع يحد من غلواء رأس المال وتسلطه وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة برغم كونها حقوقا فردية - وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، ومعنى ذلك رعاية الدولة لرأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية. ومما تجب ملاحظته كذلك بصدد هذه المادة، أن النص فيها على أن لهذه الحقوق ( وظيفة اجتماعية ) لم يقصد به بالذات تحديد الملكية، بل قصد به تنظیم وظيفتها بما فيه صالح الجماعة إلى جانب حق المالك، ومظاهر التنظيم الاجتماعي للملكية عديدة تهدف إلى منع الأضرار بمصلحة المجموع أو إساءة استعمال الحق، ومن أمثلة ذلك فرض تكاليف أو ارتفاقات على رأس المال لصالح الدولة أو المجموع، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للضوابط المبينة بالمادة ١٨ من الدستور أي في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط التعويض عنها تعويضا عادلا ، ولهذا عندما أرادت بعض الدساتير إباحة تحديد الملكية الفردية بالذات أوردت مادة خاصة بذلك. هذا فضلا عن أن موضوع تحديد الملكية الفردية إنما يثار خاصة بصدد ملكية الأراضي الزراعية في البلاد التي تعتبر هذه الأراضي أساس الاقتصاد الوطني، وليس هذا هو الحال في دولة الكويت.

تنص هذه المادة على أن ( الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة
الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها
القانون ) . ويلاحظ أن هذا النص إنما يحدد مكان المجتمع الكويتي من التيارات
الاجتماعية والاقتصادية التي تتنازع العالم في العصر الحاضر، فقد حسم النص الأمر
حيث جعل المقومات الأساسية للمجتمع المذكور ثلاثة ، يكمل كل منهما الآخر
ويضبطه، الأول هو الملكية أي حق الفرد في أن يتملك، وهذه رخصة قانونية قـد
لا تتبلور فعلا في تملك واقعي لكل الناس، أو قد تتبلور عملا في أي شيء مما يقبل
التملك قل قدره أم كبر، وأيا كان نوعه أو مصدره ويكمل هذا الركن الأول ركن
ثان هو ( رأس المال ) ويقصد به حق كل فرد في جمع تملكه، وفي ادخاره أو تنميته
واستثماره. ومن ثم يجوز أن يتجمع الملك في صورة ( رأس مال ) وهـو مـا تتميـز بـه
الديمقراطيات الغربية عن الديمقراطيات الشعبية المعروفة في دول الكتلة الشرقية،
وبذلك يكون هذا اللفظ مكملا للركن الأول ومانعا من انحراف المجتمع الكويتي
نحو الاشتراكية المتطرفة، على أن لفظ ( رأس المال ) لا يعني تلك الصورة المعيبة
من رأس المال المتطرف أو المستغل، فليست هذه إلا انحرافا برأس المال عن رسالته
الاجتماعية، وهو إنحراف حرصت المادة على شجبه بأن جعلت ( العمل ركنا ثالثا في
المجتمع يحد من غلواء رأس المال وتسلطه وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة
برغم كونها حقوقا فردية - وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، ومعنى ذلك رعاية
الدولة لرأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه
العدالة الاجتماعية. ومما تجب ملاحظته كذلك بصدد هذه المادة، أن النص فيها على
أن لهذه الحقوق ( وظيفة اجتماعية ) لم يقصد به بالذات تحديد الملكية، بل قصد
به تنظیم وظيفتها بما فيه صالح الجماعة إلى جانب حق المالك، ومظاهر التنظيم
الاجتماعي للملكية عديدة تهدف إلى منع الأضرار بمصلحة المجموع أو إساءة
استعمال الحق، ومن أمثلة ذلك فرض تكاليف أو ارتفاقات على رأس المال لصالح
الدولة أو المجموع، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للضوابط المبينة بالمادة
١٨ من الدستور أي في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها
فهرس الدستور
٣٠
الصفحة الرئيسية
فيه، وبشرط التعويض عنها تعويضا عادلا ، ولهذا عندما أرادت بعض الدساتير
إباحة تحديد الملكية الفردية بالذات أوردت مادة خاصة بذلك. هذا فضلا عن أن
موضوع تحديد الملكية الفردية إنما يثار خاصة بصدد ملكية الأراضي الزراعية في
البلاد التي تعتبر هذه الأراضي أساس الاقتصاد الوطني، وليس هذا هو الحال في
دولة الكويت.