المادة 173 من دستور دولة الكويت

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحـة يعتبر كأن لم يكن. الباب الخامس أحكام عامة وأحكام مؤقتة مادة ١٧٤ (1) للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش (1) تم وقف العمل بالمادة عملا بالأمر الأميري المؤرخ ٢٠٢٤/٥/١٠ وذلك لمدة لا تزيد على ٤ سنوات على ان يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الامة فهرس الدستور ٢١ الصفحة الرئيسية دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين ٦٥ و ٦٦ من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .