المادة 44 من دستور دولة الكويت

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحـد مـن قـوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

تحفظ هذه المادة لاجتماعات الناس الخاصة حريتها، فلا يجوز للقانون - ولا للحكومة من باب أولى - أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدما، كما لا يجوز لقوات الأمن اقحام نفسها على تلك الاجتماعات، ولكن هذا لا يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة، وفقا للإجراءات المقررة، لكفالة النظام أو ما إلى ذلك من أسباب . أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك، أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا ( وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ) وبشرط ( أن تكون أغراض الاجتماع أو الموكب أو التجمع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب. وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص. ولا يخفى كذلك أن ضمانات ( الاجتماع الخاص ) التي نصت عليها هذه المادة لا تعني السماح باستغلال هذه الحرية لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضع لها القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية الأحكام اللازمة لضمان أمن الدولة وسلامة الناس بما تتضمنه هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتتعقب مرتكبها ولو كان شخصا واحدا معتصما بمسكنه، وليس اجتماعا خاصا في هذا المسكن.

تحفظ هذه المادة لاجتماعات الناس الخاصة حريتها، فلا يجوز للقانون - ولا للحكومة
من باب أولى - أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها
فهرس الدستور
۳۳
الصفحة الرئيسية
مقدما، كما لا يجوز لقوات الأمن اقحام نفسها على تلك الاجتماعات، ولكن هذا لا
يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة، وفقا للإجراءات المقررة، لكفالة
النظام أو ما إلى ذلك من أسباب . أما الاجتماعات العامة سواء كانت في صورتها
المعتادة في مكان معين لذلك، أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو
تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة
لا تكون إلا ( وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ) وبشرط ( أن تكون
أغراض الاجتماع أو الموكب أو التجمع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب. وتحديد
المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص، أمر
يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص. ولا يخفى كذلك أن
ضمانات ( الاجتماع الخاص ) التي نصت عليها هذه المادة لا تعني السماح باستغلال
هذه الحرية لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضع لها القانون
الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية الأحكام اللازمة لضمان أمن الدولة وسلامة
الناس بما تتضمنه هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب
الجريمة وتتعقب مرتكبها ولو كان شخصا واحدا معتصما بمسكنه، وليس اجتماعا
خاصا في هذا المسكن.