المادة 56 من دستور دولة الكويت

أشارت هذه المادة إلى المشاورات التقليدية التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها ، رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الجماعات السياسية، ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد ان يستطلع رأيهم، ومن إليهم من اصحاب الرأي السياسي. وبناء على هذه المادة يكون تعيين الوزراء وعزلهم بمرسوم أميري، وذلك على خلاف تعيين رئيس فهرس الدستور ٣٤ الصفحة الرئيسية دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية مجلس الوزراء وعزله كما سبق . كذلك جعلت هذه المادة الحد الأعلى لعدد الوزراء ( ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ) والالتزام بعدم تجاوز هذا الثلث معناه أن الحد الأعلى المذكور هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون عدد أعضاء مجلس الأمة خمسين عضوا، ويحسب ضمن عدد الوزراء المذكور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة ولذلك بالذات وضعت كلمة ( جميعا في الفقرة الأخيرة من المادة حيث تقول ( ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ) . ويلاحظ كذلك أن هذا النص لا يمنع تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء من بين الوزراء وضمن عددهم الدستوري إذا طرأت ضرورة تقتضي ذلك.