المادة 61 من قانون الاثبات

يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط ان تكون الوقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها . ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين. ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.