المادة 73 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر سنة ١٩٨٠ المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن الدعاوى قليلة القيمة قانون الدعاوي قليلة القيمة المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۹ بشأن الدعاوي قليلة القيمة المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن الدعاوى قليلة القيمة مادة 1 (1) فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز ألفين دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالادلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ أن يحرر محضرا من واقع ما يدلى به المدعى أو وكيلـه مـن بيانات، أو طبقــا لنص المادة ٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة ٢ (٢) على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول نوفمبر سنة ١٩٨٠ فهرس القانون ٦٨٨ الصفحة الرئيسية المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن الدعاوى قليلة القيمة فهرس المجموعة الرابعة ٦٨٩ الصفحة الرئيسية قانون الدعاوي قليلة القيمة المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۹ بشأن الدعاوي قليلة القيمة المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٩ في شأن الدعاوى قليلة القيمة مادة 1 (1) فيما عدا الدعاوى التي رسم القانون طريقا خاصا لرفعها في المنازعات المدنية والتجارية التي لا تجاوز ألفين دينار إلى المحكمة الجزئية بصحيفة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالادلاء بالطلبات أمام الكاتب المختص الذي عليه عندئذ أن يحرر محضرا من واقع ما يدلى به المدعى أو وكيلـه مـن بيانات، أو طبقــا لنص المادة ٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة ٢ (٢) على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع سواء بشخصه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 73 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 73 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد