المادة 151 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها. ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية. المادة ١٥٢ (١) يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي: ١ - أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. ٢ - أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين. ٣- أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين.