المادة 199 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح
أو من محكمة الجنايات، سواء صدر الحكم حضوريا، أو صدر غيابيا وانقضى الميعاد
دون ان يعارض فيه ، أو صدر في المعارضة في حكم غيابي.
المادة 200 (1)
الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت
مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية. أو كانت قد استؤنفت
تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
مادة 200 مكرر (2)
لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء
على طلب الادعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى
بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام
محكمة الاستئناف العليا - بهيئة التمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات
المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17
لسنة 1960 و ٤٠ لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه.
وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.
المادة 201 (3)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضوريا أو
صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا .
(1) معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1961
(2) قضي بعدم دستورية المادة فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الأحكام بعقوبة الحبس وفق الحكم الصادر رقم 12 لسنة 2015 .
(3) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024
فهرس القانون
206
الصفحة الرئيسية
قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية