المادة 247 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني أو القضائي إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيا لا يجوز إلغاؤه. وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه. المادة ٢٤٨ (١) يقدم رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.