المادة 250 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة. (۱) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ فهرس القانون ٢١٦ الصفحة الرئيسية القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء فهرس المجموعة الثانية ۲۱۷ الصفحة الرئيسية قانون محاكمة الوزراء القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى المرسوم بقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۰م بشأن تنظيم القضاء، وعلى القانون رقم ١ لسنة ۱۹۹۳م في شأن حماية الأموال العامة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 250 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 250 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد