المادة 39 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
الشرطة هي الجهة الادارية بحفظ النظام ومنع الجرائم، وتتولى الى جانب ذلك، (۱) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ فهرس القانون ۱۷۷ الصفحة الرئيسية قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وطبقا لهذا القانون، المهمات الآتية : اولا : اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة. ثانيا : تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات. ثالثا : تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. المادة ٤٠ (١) تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة. وإذا بلغ أحد رجال الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا ، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة، وان ينتقل الى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر التحري.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 39 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 39 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد