المادة 45 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
الرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات، ان يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء (۱) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ فهرس القانون ١٧٨ الصفحة الرئيسية قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة اجراءات التحقيق الا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون. ويجوز للمحقق ان يصدر قرارا مكتوبا بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة او للقيام بعمل معين من اعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون الرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضية او هذا العمل، ويكون محضره محضر تحقيق. المادة ٤٦ (١) محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها. ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 45 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 45 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد