المادة 63 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه من اصدره مع بيانات صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض . وإذا لم ينفذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا إذا صدر امر كتابي بتجديده. وعلى القائم بتنفيذ امر القبض ان يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه ، وان يطلعه على نص الأمر إذا طلب ذلك.