المادة 68 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

الاحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها امر القبض، ومدة سريانه، واخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في جميع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على اوامر الحبس واوامر التفتيش والاوامر الاخرى التي ينص عليها القانون. ٢- الحبس الاحتياطي والمنع من السفر المادة ٦٩(١) إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه : وفى حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة - قبل انتهاء مدة حبسه – للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوميا في قضايا الجنايات ولا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي - بأي حال من الأحوال - على ثمانين يوما في قضايا الجنايات وأربعين يوما في قضايا الجنح من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. المادة ٧٠ (٢) إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في قضايا الجنايات وثلاثة أشهر في قضايا الجنح. المادة ٧٠ مكرر (٣) ( ملغاة )