المادة 59 من قانون الاحداث

لا يجوز الادعاء المدني أمام محاكم الأحداث. مادة ٦٠ (١) إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظــر فيـه وفقا للقانون. وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثًا ثم ثبت بأوراق رسمية أن ســـنـه جـاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة. الباب الرابع الإفراج تحت شرط