المادة 172 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري

يستثنى من البند ۲ من المادة ۱۷۱ السابقة نساء يجوز طلاقهن وإن كن في الحيض حين طلاقهن، وهن : ١ غير المدخول بها. الحامل المستبينة الحمل. الزوجة الغائب عنها زوجها، فيصح طلاقها وإن كانت حين طلاقها حائضا أو نفساء ولكن بشرطين: الشرط الأول : أن لا يكون المطلق الغائب عنها عالما حين طلاقه لها بأنها في الحيض أو النفاس، وأن لا يتيسر له معرفة حالها . الشرط الثاني : أن يغيب عنها مدة بقدر انتقالها من طهر واقعها فيه إلى طهر آخر، وهي تختلف باختلاف عادة النساء في الحيض.