المادة 368 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري

لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد: ١ أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. ٢ ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو وجود مصلحة معتد بها أو نحو ذلك. ٣ ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال. ٤ ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع حينئذ وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر . ٥ ما لو خرب بعض الوقف فإنه يباع البعض ويصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب.