المادة 510 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها. ١٢٤١ المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الفهرس المواد الصفحة مواد الاصدار ١٢٢٦ الفصل الاول : التعريفات والاحكام العامة ۱ ۱۲۲۷ الفصل الثاني : اللجنة ۳ ۱۲۲۷ الفصل الثالث : اجراءات رفع دعوى النسب A ۱۲۲۹ الفصل الرابع : الاحكام الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الاسماء ۱۰ ۱۲۲۹ الفصل الخامس : التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة ١٤ ۱۲۳۰ الفصل السادس : قيد الطلبات والرسوم ١٦ ۱۲۳۱ الفصل السابع : العقوبات والاحكام الختامية ۱۸ ۱۲۳۱ فهرس المجموعة التاسعة المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م ، وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المعدل بمرسوم بقانون رقم (١٠٧) لسنة ٢٠٢٤ وعلى القانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۳ في شأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥ وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (۳۹) لسنة ۱۹۸۰ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم (٦٧ ) لسنة ١٩٨٠ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (۳۲) لسنة ۱۹۸۲ في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٤٨ ) لسنة ٢٠٢٥ ، وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٨، والقانون رقم (۲۱) لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل ، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (۱۱۱) لسنة ٢٠١٥ ، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٧ ، وعلى القانون رقم ( ١٢٤ ) لسنة ۲۰۱۹ بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٢٥ وبناء على عرض وزير العدل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. مادة ثانية تحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ۲۰۱۰ المشار إليه، والطلبات المنصوص عليها في المادتين (١٦) ، (١٧) من القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ المشار إليه - والتي لم يُبت فيها – إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة (۳) من القانون المرافق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ودون رسوم. كما تحال التظلمات والاعتراضات المنظورة أمام لجنة التظلم والاعتراض المشكلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة (١٤) من القانون المرافق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ودون رسوم. مادة ثالثة تحيل المحاكم من تلقاء نفسها جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ودعاوى تصحيح الاسم، أو تغييره، أو إضافة اللقب أو حذفه المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (۳) من القانون المرافق بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وتعتبر تلك الدعاوى طلبات معروضة عليها وتبت فيها وفقا لأحكام القانون المرافق. كما تحيل المحاكم الطعون المنظورة أمامها على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى هذه اللجنة بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم لتقوم اللجنة ببحثها واس
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها. ١٢٤١ المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء الفهرس المواد الصفحة مواد الاصدار ١٢٢٦ الفصل الاول : التعريفات والاحكام العامة ۱ ۱۲۲۷ الفصل الثاني : اللجنة ۳ ۱۲۲۷ الفصل الثالث : اجراءات رفع دعوى النسب A ۱۲۲۹ الفصل الرابع : الاحكام الخاصة بالنسب غير المباشر وتصحيح الاسماء ۱۰ ۱۲۲۹ الفصل الخامس : التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة ١٤ ۱۲۳۰ الفصل السادس : قيد الطلبات والرسوم ١٦ ۱۲۳۱ الفصل السابع : العقوبات والاحكام الختامية ۱۸ ۱۲۳۱ فهرس المجموعة التاسعة ١٢٤٢ الصفحة الرئيسية قانون لجنة دعاوي النسب وتصحيح الاسماء مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ بإصدار قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٤م ، وعلى المرسوم الأميري رقم (١٥) لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ١٩٦٠ ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات المعدل بمرسوم بقانون رقم (١٠٧) لسنة ٢٠٢٤ وعلى القانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۳ في شأن الرسوم القضائية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٥ وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (۳۹) لسنة ۱۹۸۰ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم (٦٧ ) لسنة ١٩٨٠ ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (۳۲) لسنة ۱۹۸۲ في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ۲۰۱۰ في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٤ في شأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٤٨ ) لسنة ٢٠٢٥ ، وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠١٥ والمعدل بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٨، والقانون رقم (۲۱) لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل ، وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (۱۱۱) لسنة ٢٠١٥ ، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٧ ، فهرس القانون ١٢٤٣ الصفحة الرئيسية قانون لجنة دعاوي النسب وتصحيح الاسماء مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء وعلى القانون رقم ( ١٢٤ ) لسنة ۲۰۱۹ بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٢٥ وبناء على عرض وزير العدل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. مادة ثانية تحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ۲۰۱۰ المشار إليه، والطلبات المنصوص عليها في المادتين (١٦) ، (١٧) من القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٦٩ المشار إليه - والتي لم يُبت فيها – إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة (۳) من القانون المرافق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ودون رسوم. كما تحال التظلمات والاعتراضات المنظورة أمام لجنة التظلم والاعتراض المشكلة بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠ المشار إليه إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة (١٤) من القانون المرافق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ودون رسوم. مادة ثالثة تحيل المحاكم من تلقاء نفسها جميع دعاوى إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ودعاوى تصحيح الاسم، أو تغييره، أو إضافة اللقب أو حذفه المنظورة أمامها قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (۳) من القانون المرافق بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وتعتبر تلك الدعاوى طلبات معروضة عليها وتبت فيها وفقا لأحكام القانون المرافق. كما تحيل المحاكم الطعون المنظورة أمامها على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى هذه اللجنة بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم لتقوم اللجنة ببحثها واس
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 510 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 510 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد