المادة 65 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري

١ - أن لا يكون مخالفاً لما هو ثابت في الكتاب العزيز والسنة الكريمة من أحكام وتشريعات. ٢ - أن لا يكون الشرط محللاً للحرام أو محرماً للحلال. ٣ - أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى عقد الزواج، كاشتراط عدم الاستمتاع مطلقاً. ٤ - أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء، كاشتراط أن تكمل الزوجة دراستها. ه - أن يذكر الشرط في متن العقد أو يبنى عليه العقد بعد أن يكون قد اتفق عليه قبله، أما إذا اتفق عليه خارج العقد دون أن يبنى عليه فيلغي . ٦ - أن يكون الشرط مقدوراً للمتعاقدين، عقلاً أو شرعاً أو عادةً.