المادة 25 من قانون الادارة العامة للتحقيقات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يخضع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في كل ما لم يرد بـه نـص في هذا القانون للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الخدمة المدنية وبالمرسوم الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩م المشار إليه.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 25 من قانون الادارة العامة للتحقيقات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 25 من قانون الادارة العامة للتحقيقات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد