المادة 10 من قانون الاسلحة والذخائر

يعفي من الحصول على الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل. ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها، وعليه كذلك الابلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية. مادة ۱۱ (۱) يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون. كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. مادة ۱۲ (۲) لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من : 1 - أعضاء قوة الشرطة. ٢ - العسكريين العاملين بالحرس الوطني. - العسكريين العاملين بالجيش. - أعضاء قوة الاطفاء العام. ه - العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.