المادة 101 من قانون الافلاس

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس - حسب الأحوال - أن يقرر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب منع المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك. في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبباً.