المادة 158 من قانون الافلاس

لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع : ١ . التبرعات أو الهبات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. . أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات عينية أو نقدية. . وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. ٤. وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. ه . ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. وفيما عدا التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان ضاراً بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن الدفع أو أنه في حالة عجز في المركز المالي. وتكون المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنتان إذا كانت التصرفات المشار إليها بهذه المادة قد تمت بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.