المادة 181 من قانون الافلاس

يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي: ۱ - كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها. ٢ - الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك. ٣- ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس «نشاط قائم ويزاول» أم سيتعذر ذلك وسيباع على أجزاء، ومبرره في ذلك. ٤ - ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عينياً ممكناً أم غير ممكن، وفي حالة كونه ممكن فأيهما أفضل. ه - التوقيت الملائم للبيع. ٦ - بيان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد . ٧- ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أم من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى. - بيان بالكيفيـة الـتـي سـيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم. ۹ - البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع. ١٠- ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل ثلاثة أو ستة أشهر ، أم سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أم غير ذلك، ومبرره في ذلك. ۱۱ - أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين. وأي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاضي الإفلاس. ويجوز لقاضي الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة بهذه المادة إذا رأى عدم ملاءمتها لحالة المفلس. الفرع الثاني التصويت على خطة التصفية والتوزيع