المادة 196 من قانون الافلاس

إذا تم ايقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة ١٩٥ من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.