المادة 242 من قانون الافلاس

لا يؤثر صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرار افتتاح الإجراءات أو قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو صدور حكم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية التي تجري عن طريق وكالة المقاصة أو الوسيط المركزي، وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة. ولا تدخل الضمانات التي يقدمها المدين أو الكفيل العيني أو أموال المدين المودعة لخدمة نظام التسوية والتقاص ضمن الأموال التي تخضع لهذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لضمان عمليات التسوية والتقاص، ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي حقوق امتياز على هذه الأموال ولمدة سنتين سابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية. ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي الحق في انهاء آجال العقود القائمة بالنسبة للمدين المتوقف عن السداد أو من المحتمل أن يتوقف عن السداد. الفرع الثامن الاسترداد