المادة 246 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري جاز للبائع استرداد البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً. ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور. وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفرع لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس، إذ كانت المديونية تخضع لإشرافها، بالطلب ومرفقاته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 246 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 246 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد