المادة 25 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تقوم لجنة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالطلب – ما لم يحدد لها قاضي الإفلاس مدة أقل أو أكثر - بتقييم وضع المدين، بالنسبة للمديونيات الخاضعة لإشرافها، وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس بشأنه يشتمل على الأمور التالية: (۱) مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه. (۲) ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه. ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك. (٤) ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أعماله وأمواله بنفسه، أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين لأمين . ه اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه. الفرع الثاني البت في الطلبات
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 25 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 25 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد