المادة 258 من قانون الافلاس

فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو أي سبب آخر ، فيجوز أن يعهد قاضي الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها. وفي حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس يجوز لقاضي الإفلاس أن يصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولقاضي الإفلاس أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.