المادة 266 من قانون الافلاس

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة ٢٦٤ من هذا القانون في الحالات التالية: 1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية. . إذا أخفي المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من قاضي الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة. . إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. فهرس القانون ١٤٤٩ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس . إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا القانون خلال الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين. ه . صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره، فإذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يصدر ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين. الباب السابع التظلمات والاستئناف الفصل الاول التظلمات