المادة 274 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه ، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. ويكون حكم المحكمة في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بموجب مسودتها وبغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها. الباب الثامن الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار الفصل الاول الجرائم والعقوبات
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه ، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. ويكون حكم المحكمة في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بموجب مسودتها وبغير إعلان، ولا فهرس القانون ١٤٥١ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس يجوز الإشكال فيها. الباب الثامن الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار الفصل الاول الجرائم والعقوبات
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 274 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 274 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد