المادة 280 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: ١. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف. ٢. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون. ٣. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. ٤. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. ه. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطـة إعادة الهيكلـة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة. ٦ . الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح. . التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أ أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. . إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها أعمال الشركة التجارية.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: ١. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف. ٢. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون. ٣. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. ٤. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع، متى كان ذلك بقصد إقصاء فهرس القانون ١٤٥٣ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس هذه الأموال عن الدائنين. ه. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطـة إعادة الهيكلـة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة. ٦ . الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح. . التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أ أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. . إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها أعمال الشركة التجارية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 280 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 280 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد