المادة 11 من قانون الايجار

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون. ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقودا لمدة أطول فتسرى الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة ٤ من هذا القانون. وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون. القانون ١٠٩١ الصفحة الرئيسية قانون الايجار المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات المادة ١١ مكرر (١) للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الاجرة المتأخرة بعد اعذار المستزجر وتقديم شهادة تفيد بعدم ايداع الاجرة ، ويشترط لذلك : ١ - ان يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر ٢ - ان تكون الاجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الاداء في تاريخ معين ٣ - أن يكون عقد الايجار موثقا وفق القانون رقم ٠١ لسنة ٠٢٠٢ المشار اليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية