المادة 23 من قانون الايجار

عند انتهاء الايجار لأي سبب يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه. ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. وإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة. وإذا كان المستأجر قد أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها أو أن يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك. المادة 24 (1) تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات. وتكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالإخلاء. وإذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة أخرى أحالتها من تلقاء نفسها الى دائرة الايجارات. المادة 25 (2) ترفع الدعاوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها. ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال إسبوع ويؤشر المدعى على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطى قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانـا بعـدد مـا أرفق بها من الصور. وترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الاقل ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية واستثناء من تلك القواعد ، يجوز اتباع الاجراءات الاتية لإعلان المستأجر عـدا مـا تعلق منها بالدولة او بأحد الاشخاص العامة : 1 - تسلم صورة الاعلان الى المستأجر في العين المؤجرة ، وفي حالة عدم وجوده ، تسلم الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه أو في خدمته او من الساكنين معه. (1) الفقرتين الأولى والثانية معدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2020. (2) تم تعديل الفقرة الأولى بموجب القانون رقم 33 لسنة 2003 والفقرة الثالثة تم تعديلها وفق القانون رقم 8 لسنة 1994. القانون 1096 الصفحة الرئيسية قانون الايجار المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ۱۹۷۸ في شأن إيجار العقارات ٢ - يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الاحوال الاتية : أ - إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليمه صورة الاعلان وفقا لحكم البنــد السابق. ب – إذا امتنع من وجـد مـن هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسـه عـن التوقيع على أصل الاعلان بالتسليم. جـ - إذا كانت العين المؤجرة مغلقة. وفي جميع الاحوال يجب على القائم بالإعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين في أصل الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التي اتخذها لإتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل قرارا بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه . ويعتبر الاعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة الى مـن سـلـمـت اليه قانونا او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق. ويكون الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة. ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها. المادة ٢٦ (١) ١ - في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها . ٢- لا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وانما يكفي أن تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة. - تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى أجلت لمدة لا تزيد على أسبوع الا إذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل الجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال. ٤ - ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم ، ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحي