المادة 4 من قانون الايجار

الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم. فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة. وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار أجرة المثل ويراعى في تقدير اجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة في منطقتها (1) ملغية بموجب المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ باصدار القانون المدني ( النص قبل الالغاء = اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام مجلة الاحكام العدلية ، فاذا لم يوجد نص في هذه الاحكام لجأ الى العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام ، فاذا لم يوجد عرف طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) القانون ١٠٨٩ الصفحة الرئيسية قانون الايجار المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.