المادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية

يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري او أكثر يعينه مجلس الادارة ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فاذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض الآتية : أ - تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. ب - تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. ج - الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة. مادة ١٠ مكررا (۱) يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتوارى للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن ( ٥٠٠ مليون دينار ) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الاول من ابريل لسنة ۲۰۲۲ نقدا او عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ . ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة. مادة ١٠ مكررا ( أ ) (٢) في جميع الاحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقا للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها. وتتحمل صناديق المؤسسة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون. الباب الثالث في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة الفصل الاول في انشاء الصندوق وكيفية تمويله

في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الاساسي ، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الاساسي ، وذلك بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة . تحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام نسبة ١٥% لجميع الاعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوبا على اساس نسبة اقل فتستخدم النسبة الاخيرة بمقدارها